یکی از مهم‌ترین اصول عملیه که در قانون ایران و همچنین قوانین بین‌المللی مورد پذیرش قرار گرفته است اصل حکم برائت است.

در واقع این اصل به این معناست که زمانی که اقدامی غیرقانونی و یا جرمی واقع می‌شود اصل بر آن است که مرتکب آن اقدام در مرحله اول بی‌گناه شناخته شود و تا زمانی که اتهامات و تخطی آن فرد از قانون به طور کامل ثابت شود، و همچنین انجام آن اعمال بر اساس قانون جرم باشد، همچنان آن فرد بی گناه محسوب می‌شود. در واقع برای مجرمیت هر فردی باید دلایل قاطع وجود داشته باشد.

همانطور که اشاره کردیم این اصل در بسیاری از نظام‌های حقوقی در کشورهای مختلف از جمله ایران، فرانسه و غیره به صورت بین‌المللی مورد پذیرش است.

یکی از مهمترین مبانی در تحقق دادرسی عادلانه رعایت اصول تضمین کننده حقوق دفاعی متهم و همچنین اصول تضمین کننده حقوق دفاعی فرد خسارت دیده است که باید در تمام مراحل دادرسی مورد توجه قرار گیرد تا سیستم دادرسی به نحو عادلانه ای فعالیت کند.

برائت در لغت به معنای خلاص شدن و رها شدن و پاک شدن از عیب و تهمت است؛ در معنای دیگر به خلاص شدن از قرض نیز تعبیر شده است. معنای لغوی و اصطلاح آن در علم حقوق تقریبا یکسان است.

در مقالات بنیاد وکلا این اصطلاح برای فرض بی‌گناهی متهم از ارتکاب به جرائم و همچنین برائت ذمه افراد از مسئولیت به کار می‌رود.

در اصل ۳۷ قانون اساسی ایران و همچنین ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری به اصل برائت تصریح شده است و همانطور که پیش از این اشاره کردیم بر اساس این اصل هیچکس مجرم شناخته نمی‌شود مگر آن که ارتکاب جرم از سوی او توسط مدعی ارتکاب، به اثبات برسد.

اصل برائت برای پیشگیری از هرگونه خطا توسط مقام تعقیب کننده در فرایند تعقیب کیفری کاربردی و اثرگذار است.

مطابق با اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل برائت قانونگذار را مکلف می‌کند که در زمینه‌های مختلف حقوقی از جمله حقوق کیفری به رعایت این اصل بپردازد.

همانطور که می‌دانید رعایت اصول قانون اساسی در تفسیر قوانین عادی برای مجریان قانون الزامی است پس با توجه به اصل ۳۷ قانون اساسی عنایت به اصل برائت در اجرای قوانین عادی نیز الزامی و حائز اهمیت است.

هرگونه شک و تردید در وقوع جرم و انجام اعمال مجرمانه نباید منجر به صدور حکم مجرمیت متهم شود چرا که باید هرگونه شک و شبهه را به نفع متهم تفسیر کرده حتی اگر شک ناشی از تعارض دو حکم قانونی باشد یا آنکه شک در مصداق اعمال مجرمانه باشد.

علاوه بر قانون اساسی در ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی نیز به اصل برائت توجه شده است این ماده بیانی دارد؛ اصل بر برائت است، بنابراین اگر شخصی مدعی دین یا حقی بر گردن دیگری باشد، باید آن را به اثبات برساند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت او صادر خواهد شد.

برائت خوانده بر اساس این ماده نتیجه اصل برائت است و ارتباطی با سوگند او ندارد. مطابق این اصل هرگاه در وجود تکلیفی شک و تردید به وجود آید، به نبودن تکلیف حکم می‌شود خواه منشا تردید وجود حکم قانون باشد خواه موضوع مطروحه اصحاب دعوا.

و در واقع تکلیف سوگند هنگامی برای خوانده ایجاد می‌شود که خواهان در اثر عجز از ارائه بینه از خوانده درخواست سوگند کند و تا هنگامی که چنین درخواستی نشده باشد خوانده همچنان بدون الزام به ادای سوگند از مسئولیت مبرا خواهد بود.

در ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز به این امر اشاره شده در این ماده بیان شده است که « اصل بر برائت است، هرگونه اقدام محدود کننده، سالبه آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.»

این ماده ناظر بر جنبه قضایی اصل برائت است. اصل برائت که به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق کیفری نیز شناخته می‌شود هم در بعد تقنینی و هم در بعد قضایی آثار و مقتضیاتی دارد.

در بعد تقنینی اصل برائت مقتضی آن است که هیچ عملی جرم محسوب نشود مگر اینکه قانونگذار آن را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین نموده باشد. در بعد قضایی اصل برائت مقتضی آن است که شخصی که به عنوان متهم در یک دعوای عمومی تحت تعقیب قرار گرفته است تا زمان صدور حکم محکومیت قطعی، بی‌گناه فرض شود و اوضاع و احوالی مانند متواری بودن یا سابقه محکومیت کیفری سبب شکل‌گیری اعتقاد به مجرمیت او نگردد بلکه او به عنوان یک فرد ناکرده بزه تلقی و اقدامات لازم برای جمع آوری دلایل له یا علیه او توسط مرجع قضایی صالح و بر طبق مقرراتی صورت گیرد که توسط قانونگذار تعیین شده است.

اصل برائت در حقوق کیفری در مقایسه با سایر مسائل حقوق خصوصی حساسیت بیشتری دارد چرا که عدم رعایت اصل برائت و عدم تحقق عدالت در حقوق کیفری تاثیرات بیشتری بر یک جامعه خواهد داشت و صدور یک حکم نادرست حیثیت آزادی و حتی گاها جان افراد را مورد تهدید قرار می‌دهد.

اصول دیگری نیز بر مبنای اصل برائت شکل گرفته‌اند که بر ساختار قواعد حقوقی و کیفری بسیار اثرگذار هستند.

از جمله اصل اباحه که شباهت بسیاری به اصل برائت داشته و بیانگر آن است که جرم‌انگاری هر رفتار منحصراً در اختیار قانونگذار بوده و زمانی که تردیدی در خصوص وقوع جرم یا نوع مجازات وجود داشته باشد باید قانون را به سود متهم تفسیر کرد.

اصل حقوقی دیگری ناشی از اصل برائت تحت عنوان اصل صحت قرارداد شناخته می‌شود این از زمانی جاری است که عقد و قراردادی مخالف با قانون تلقی شود یا در خصوص مشروعیت یک عقد تردید به میان آید در این صورت بر مبنای این اصل باید آن قرارداد را صحیح و درست دانست و از مدعیان بطلان آن تقاضای دلیل کرد.

اصل حقوقی آزادی قراردادها نیز نشئت گرفته از اصل برائت است که در مسائل قراردادی و اعمال حقوقی کاربرد دارد.

اصل برائت در امور مدنی و کیفری به صورت یکسان اجرا نمی‌شود چرا که در امور مربوط به حقوق مدنی زمانی که علم اجمالی نسبت به اجرای تکلیف وجود داشته باشد اصل برائت جاری نمی‌شود در صورتی که در حقوق کیفری در تمامی مراحل مربوط به آیین دادرسی این اصل حاکم است.

صدور حکم برائت

زمانی که ادله و مدارک ارائه شده برای اثبات مجرمیت متهم کافی و قانع کننده نباشد مقام رسیدگی کننده حکم برائت متهم را صادر خواهد کرد البته در این صورت نیز امکان اعتراض به حکم برائت صادر شده توسط شاکی ایجاد شده است.

حکم برائت به متهم ابلاغ می‌شود و اگر او هرگونه خسارت معنوی و آسیب ناشی از شکایت در طول رسیدگی پرونده تجربه کرده باشد مثلا حیثیت او در خطر قرار گرفته باشد می‌تواند اعاده حیثیت کند.

می‌توان به طور کلی اینگونه نتیجه‌گیری کرد که به موجب اصل برائت هیچکس در ابتدای امر مجرم شناخته نمی‌شود مگر آنکه بدون هیچ شک و شبهه‌ای جرم آن فرد اثبات شود.

مجازات‌ها و احکام متفاوتی در مراجع قضایی بر اساس جرم‌هایی که به وقوع می‌پیوندد صادر می‌شود به عنوان مثال زمانی که مجرمیت متهم در دادگاه کیفری ثابت شده و حکم صادر گردد فرد مجرم شناخته می‌شود و به مجازات مقرر در حکم محکوم خواهد شد اما اگر دادگاه تشخیص دهد که شخص در موضوع اتهامی کاملاً بی‌گناه است و هیچ دلیلی برای اثبات جرم ارائه نشود دادگاه باید نسبت به صدور حکم برائت اقدام نماید و بنابراین در صورتی که فرد در بازداشت باشد فوراً باید آزاد شود.

اما مواردی نیز وجود دارد که به دلیل برخی شرایط مجرم مانند محجور بودن یا شرایط خاصی توسط دادستان قرار منع تعقیب صادر می‌شود قرار منع تعقیب معمولا در مواردی صادر می‌شود که عنوان ادعا شده در قانون جرم انگاری نشده باشد و یا حتی در صورت جرم انگاری یکی از شرایط تحقق جرم مفقود باشد و یا آن که جرم واقع شده باشد اما دلیل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد.

اگر دادگاه در جریان رسیدگی به یک پرونده اینطور تشخیص دهد که دعوای مطروحه قابل گذشت است یا به جهات دیگری متهم قابل تعقیب نیست و یا آن که دادگاه صلاحیت رسیدگی نداشته یا ایراد رد دادرس وارد شده است رای به موقوفیه تعقیب یا عدم صلاحیت یا رد و قبول ایراد صادر می‌کند.

پس از آن با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به طرفین از جمله شاکی یا مدعی خصوصی متهم یا وکیل آن‌ها، دادستان و یا سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند آن‌ها را برای شرکت در جلسه احضار می‌نماید، تصویر کیفرخواست نیز برای متهم ارسال می‌شود.

موارد عدول از حکم برائت

اگر به واسطه ادله و قرائن مجرمیت متهم ثابت شود، دیگر اصل برائت شامل حال او نمی‌شود و باید بی‌گناهی خود را ثابت نماید. بنابراین حکم برائت با ارائه‌ی ادله‌ی کافی قابل عدول است و می‌توان به مجرمیت متهم حکم کرد.

البته در برخی از جرائم همچون جرائم سازمان یافته یا جرایم علیه امنیت که از اهمیت بیشتری برخوردار هستند، فرض مجرمیت متهم نسبت به فرض برائت قدرت بیشتری دارد و بنابراین در این حالات متهم باید بی‌گناهی خود را اثبات کند.